ولايت بازداريم و فرمايش آقاى خويى در مورد عدم پاىبندى كفّار به جواز تزويج صغير و قائل نبودن آنان به ولايت مخدوش بوده و لااقلّ اين دليل براى نفى ولايت كافر ، اخصّ از مدّعاست ، و همانطور كه عرض كرديم ، عمده دليل بر نفى ولايت كافر بر مسلمان با توجه به اينكه اين مسأله از اصول مسائل و محلّ ابتلاء بوده و از همان ابتدا شيعه و سنى آن را مطرح كرده‌اند ، اجماع و اتفاق بين مسلمين مىباشد . ب ) بررسى مسأله ولايت كافر بر كافر : 1 ) اشاره‌اى به گذشته و بيان وجه كلام قائلين به نفى ولايت : در جلسه قبل عرض كرديم كه ظاهر اطلاق كلام محقق در شرايع و علّامه در نهاية الاحكام و ارشاد كه فتوى به نفى ولايت كافر داده و تصريح به اسلام يا كفر مولّى عليه نكرده‌اند ، اين است كه آنان قائل به ولايت كافر بر كافر نيستند . در وجه كلام آنها نيز عرض كرديم كه ممكن است آنان از عبارت مرحوم صدوق در فقيه كه فرموده : « الكفّار بمنزلة الموتى » « 1 » استفاده كرده و قائل شده‌اند كه فرقى بين اسلام و كفر مولّى عليه نيست و ولايت كافر را مطلقاً منكر شده‌اند . 2 ) نقد استاد مدّ ظلّه : ما استفاده از اين تنزيل را براى استدلال بر نفى ولايت كافر بر كافر كافى ندانسته و عرض كرديم : اوّلًا : اين عبارت از كلام صدوق بوده و روايت نيست تا بتوان براى استدلال از آن استفاده نمود . ثانياً : مراد از تنزيل كافر به موتى اين نيست كه آنان در همه امور به منزلهء موتى بوده و حتى مثلًا مالك نيز نمىتوانند باشند ، بلكه صرفاً مربوط به حكمى است كه به دنبال عبارت آمده است : لا يحجبون و لا يرثون كه حاجب نمىشوند و إرث هم نمىبرند . و گفتيم شايد منظور علّامه نيز كه ولايت كافر را منكر شده ، در خصوص

--> ( 1 ) - فقيه ، ج 4 ، ص 247 ، باب ميراث اهل الملل ، رديف 5719 .